- سینی اردوخوری (سینی مزه)
- نمایندگی وینیفلکس ایران کفپوش دروزاه شیمران
- دیوارکوب های آنتیک و زیبا
- قرص لاغری گیاهی 360 عددی فوق العاده
- بهترین قرص لاغری و چربی سوز
- احتمال نا آرامی در اهواز
- دانلود مقاله تاثیر ختنه به فعالیت جنسی
- 15 هزار تومان تخفیف
- حسن روحانی: از کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی میخواهید
- ذخایر اورانیوم غنی شده تا ۴.۵ درصد ایران به ۲۵.۱ کیلوگرم
سیاست نگار
آخرین مطالب
امکانات وب
احمدینژاد و بازگشت, به قانون, اساسی,
✍ آرش شیخ
قانون, اساسی, به تعبیر امام(ره) «ثمره انقلاب عظیم اسلامی» است. چه در وضعیت عادی و چه در وضعیتهای بحرانی نیازمند رجوع به این میثاق ملی هستیم. بسیاری از بحرانها و راهحل و مسیر عبور از آنها در قانون, اساسی, پیشبینی شده است.
عقلانیترین و خردمندانهترین کار این است که کشور مطابق قانون,ی که مورد تایید و حمایت همه ملت قرار گرفته است، اداره شود.
همچنین خردمندانهترین روش این است که اعتراضات و انتقادات در قالب و به پشتوانه آن قانون, پیش برود.
امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. گذشتهها گذشت اما اکنون نیازمند « بازگشت, به قانون, اساسی,» هستیم.
قانون اساسی, باید روی میز قرار بگیرد. این قانون برای حل بحرانها ظرفیتهای بسیاری دارد.
بازگشت, به قانون اساسی, و احیای آن خردمندانهترین و سودمندترین روش برای ایجاد تغییرات است. هم حفظ نظام و هم اصلاحات اساسی از این مسیر قابل پیگیری است.
این پیشنهاد به معنای نادیده انگاشتن بحران «قانون» و خصوصا بحران «قانون اساسی» در ایران نیست. قوانین اساسی در ایران همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته و به مرور وضعیت «ماقبل قوانین اساسی» بازتولید شده است.
این مسئله پرسشهای مهمی پیش روی ما قرار میدهد اما اینجا در پی پاسخ دادن به آنها نیستم. اکثر مردم میپذیرند که حکومت قانون بهتر از هرجومرج است. ممکن است افرادی هم پیدا شوند که از سر زورگویی و خودبرتربینی و به خاطر روحیه و ایدههای استبدادی در آشکار و نهان مخالف قوانین باشند و چه بسا برای پیشبرد این ایدهها قدرت و امکانات زیادی هم داشته باشند.
اما آیا وجود چنین شرایطی به معنای غیرممکن بودن برقراری حکومت قانون است؟ در چنین شرایطی باید فرهنگ سیاسی استبدادی را به چالش کشید یا قانون اساسی را؟!
آشکار است که سودمندترین روش برای مقابله با فرهنگ سیاسی استبدادی، احیای قانون اساسی است. عقلانیترین مسیر برای دوری از وضعیت هرجومرج، روی میز گذاشتن قانون اساسی است.
در سالهای اخیر هیچکس به اندازه محمود احمدینژاد درباره لزوم توجه به قانون اساسی و ظرفیتهای آن سخن نگفته است.
او هرچند از بحرانهای قانون اساسی و کمرنگ شدن و به حاشیه راندن آن در وضعیت فعلی به خوبی آگاه است اما با این حال سعی کرده فعالیتهایش را در چارچوب قانون اساسی پیش ببرد.
نامه اخیر او به وزیر کشور و درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی در همین راستا قرار دارد. مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما این اصل مهم در چهل سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته است. چنانچه این اصل مورد توجه قرار میگرفت قطعا در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی استبدادی بود. احیای این اصل میتواند اولین گام برای گسترش مردمسالاری باشد اما متاسفانه توقف این اصل و ایجاد موانع غیرعقلانی در برابر آن، خسارتها و بحرانهای بزرگی به مردم و نظام تحمیل کرده است.
اعتراض حق مردم است و قانون اساسی سازوکار آن را مشخص کرده اما امروز عدهای آن را به «تابو» تبدیل کردهاند؟
بخش بزرگی از بحرانهای امروز کشور ناشی از بیتوجهی به قانون اساسی و برداشتهای سلیقهای از آن است. باید این مسیر غلط متوقف شود. در شرایط فعلی راه احیای قانون اساسی « بازگشت, به قانون اساسی» است و احمدینژاد همین مسیر را پیش گرفته.
باید در چارچوب قانون اساسی، راه اعتراضات، تجمعات و اصلاحات اساسی باز شود. سیاست نگار...
✍ آرش شیخ
قانون, اساسی, به تعبیر امام(ره) «ثمره انقلاب عظیم اسلامی» است. چه در وضعیت عادی و چه در وضعیتهای بحرانی نیازمند رجوع به این میثاق ملی هستیم. بسیاری از بحرانها و راهحل و مسیر عبور از آنها در قانون, اساسی, پیشبینی شده است.
عقلانیترین و خردمندانهترین کار این است که کشور مطابق قانون,ی که مورد تایید و حمایت همه ملت قرار گرفته است، اداره شود.
همچنین خردمندانهترین روش این است که اعتراضات و انتقادات در قالب و به پشتوانه آن قانون, پیش برود.
امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. گذشتهها گذشت اما اکنون نیازمند « بازگشت, به قانون, اساسی,» هستیم.
قانون اساسی, باید روی میز قرار بگیرد. این قانون برای حل بحرانها ظرفیتهای بسیاری دارد.
بازگشت, به قانون اساسی, و احیای آن خردمندانهترین و سودمندترین روش برای ایجاد تغییرات است. هم حفظ نظام و هم اصلاحات اساسی از این مسیر قابل پیگیری است.
این پیشنهاد به معنای نادیده انگاشتن بحران «قانون» و خصوصا بحران «قانون اساسی» در ایران نیست. قوانین اساسی در ایران همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته و به مرور وضعیت «ماقبل قوانین اساسی» بازتولید شده است.
این مسئله پرسشهای مهمی پیش روی ما قرار میدهد اما اینجا در پی پاسخ دادن به آنها نیستم. اکثر مردم میپذیرند که حکومت قانون بهتر از هرجومرج است. ممکن است افرادی هم پیدا شوند که از سر زورگویی و خودبرتربینی و به خاطر روحیه و ایدههای استبدادی در آشکار و نهان مخالف قوانین باشند و چه بسا برای پیشبرد این ایدهها قدرت و امکانات زیادی هم داشته باشند.
اما آیا وجود چنین شرایطی به معنای غیرممکن بودن برقراری حکومت قانون است؟ در چنین شرایطی باید فرهنگ سیاسی استبدادی را به چالش کشید یا قانون اساسی را؟!
آشکار است که سودمندترین روش برای مقابله با فرهنگ سیاسی استبدادی، احیای قانون اساسی است. عقلانیترین مسیر برای دوری از وضعیت هرجومرج، روی میز گذاشتن قانون اساسی است.
در سالهای اخیر هیچکس به اندازه محمود احمدینژاد درباره لزوم توجه به قانون اساسی و ظرفیتهای آن سخن نگفته است.
او هرچند از بحرانهای قانون اساسی و کمرنگ شدن و به حاشیه راندن آن در وضعیت فعلی به خوبی آگاه است اما با این حال سعی کرده فعالیتهایش را در چارچوب قانون اساسی پیش ببرد.
نامه اخیر او به وزیر کشور و درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی در همین راستا قرار دارد. مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما این اصل مهم در چهل سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته است. چنانچه این اصل مورد توجه قرار میگرفت قطعا در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی استبدادی بود. احیای این اصل میتواند اولین گام برای گسترش مردمسالاری باشد اما متاسفانه توقف این اصل و ایجاد موانع غیرعقلانی در برابر آن، خسارتها و بحرانهای بزرگی به مردم و نظام تحمیل کرده است.
اعتراض حق مردم است و قانون اساسی سازوکار آن را مشخص کرده اما امروز عدهای آن را به «تابو» تبدیل کردهاند؟
بخش بزرگی از بحرانهای امروز کشور ناشی از بیتوجهی به قانون اساسی و برداشتهای سلیقهای از آن است. باید این مسیر غلط متوقف شود. در شرایط فعلی راه احیای قانون اساسی « بازگشت, به قانون اساسی» است و احمدینژاد همین مسیر را پیش گرفته.
باید در چارچوب قانون اساسی، راه اعتراضات، تجمعات و اصلاحات اساسی باز شود. سیاست نگار...
ما را در سایت سیاست نگار دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 209